در همین حال طرح ساماندهی حقوق و مزایای مقامات و مدیران عالی کشور از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین و در ماده نه این طرح تاکید شد: پرداخت‌کنندگان حقوق‌های خارج از ضوابط به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در ماده 2 این طرح بعد از ذکر لیستی از مقامات مشمول در ماده یک و  بیان این که « قوای سه گانه، نهادها و دستگاه‌های مذکور در قانون اساسی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و کلیه اشخاص حقوقی وابسته به آنها از جمله نهادها و دستگاه‌های ذیل ماده مشمول احکام این قانون می‌شوند» آمده است: مجموع ناخالص پرداختی ماهانه به مقامات سیاسی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور و سایر معاونین وی، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی ، اعضاء شورای نگهبان، وزراء و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همطرازان مقامات مذکور معادل حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده (76) این قانون می‌باشد.
در ماده 5 طرح فوق همچنین آمده است: هر گونه پرداخت دیگر علاوه بر حقوق و مزایای موضوع مواد (1) و (2) به مقامات و مدیران عالی در ازای وظایف محوله اعم از مستمر یا غیر مستمر تحت هر عنوان نظیر مزایا، فوق‌العاده، کمک هزینه، وام قرض‌الحسنه، تسهیلات، کمک‌های نقدی و غیر نقدی منجمله سکه، هدایا، پاداش، وجوه رفاهی از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و در اختیار و همچنین اعتبارات موضوع ماده (217) قانون مالیات‌های مستقیم، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.
ماده 9 نیز تصریح می کند : مسئولیت اجرای این قانون به‌عهده روسای سه قوه، بالاترین مقام دستگاه اجرایی، معاونین و مدیران عالی و ذیحسابان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد. پرداخت هرگونه وجهی، خارج از ضوابط و میزان مقرر در این قانون جرم محسوب و مرتکبین علاوه بر رد وجوه پرداختی به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه مزبور و حبس درجه پنج محکوم می‌گردد. محکومین به موجب این ماده مشمول تعلیق، تعویق، آزادی مشروط و تخفیف مجازات نمی‌شوند. مرتکبین علاوه بر مجازات مقرر در این ماده حسب مورد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه به مجازات اداری،‌ انضباطی و انتظامی متناسب محکوم می‌شوند.
در حالی که وزیر صنعت از مخالفت هیئت دولت با انتشار فیش‌های وزرا خبر داده بود ابتکار  با تکذیب این اظهارات مدعی شد: هیچ کس مقاومتی نکرده و تمام اینها خیلی شفاف است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار کرد: دستگاه‌های نظارتی در این خصوص باید فعال‌تر شوند و حساسیت بیشتری به خرج دهند تا دیگر شاهد حقوق و مزایای نامتعارف نباشیم.